يعبر مرصد رقابة عن استغرابه من التصريحات التي تدعي أن وزارة الفلاحة قامت بالإجراءات الصحية اللازمة لمراقبة الخضر الموردة على مستوى الحدود البرية عبر ليبيا، وتأكدت من كونها صالحة للاستهلاك وخالية من كل الشوائب بعد إجراء التحاليل اللازمة. حيث أن مراقبة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية الموردة ليست من مشمولات وزارة الفلاحة منذ تفعيل “الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”.
ويعتبر المرصد أن الجهة الوحيدة المخولة بتأكيد مدى سلامة الخضروات الموردة من دولة مصر ومدى صلاحيتها للاستهلاك هي الهيئة المذكورة. وأن صمتها يدفع للشك بعدم إجراء التحاليل اللازمة لمراقبة المنتجات الموردة.
ويحمل المرصد المسؤلية لرئيس لهيئة المذكورة ولكل الهياكل المتداخلة في صورة الاقدام على تسويق خضروات موردة دون اجراء التحاليل اللازمة. ويذكر أنه تم في السابق حجز دفعات من الخضراوات المستوردة من نفس البلد الشقيق بعد ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك مثلما يظهر ذلك جليا في الوثيقة المرفقة من عام 2018.
