أكّدت الهيئة العامة للسجون والإصلاح، اليوم الخميس، أن “عملية الحراسة النظرية، باستعمال وسائل المراقبة البصرية، تتمّ في إطار الاحترام لما أوجبه القانون والتراتيب الجاري بها العمل وفي حدود مقتضيات الترخيص الممنوح من هيئة حماية المعطيات الشخصية الذي خوّل لها، بصفة صريحة، استعمال وسائل المراقبة البصرية بالغرف السجنية للمودعين، مع الإقتصار على البث الحيني والآني، دون تسجيلات”.
وجاء توضيح الهيئة، على خلفيّة ما كان صرّح به بعض أعضاء هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية “التآمر على أمن الدولة”، حول قيام إدارة سجن المرناقية بتركيب كاميرات مراقبة بغرف منوّبيهم والتلويح بمقاضاة إدارة السجن “في صورة عدم الاستجابة إلى طلبهم المتمثل في إزالة وسائل المراقبة البصرية”. و
دعت هيئة السجون والإصلاح، في هذا البلاغ، إلى “النأي بها عن كل التجاذبات، مهما كانت طبيعتها ومصدرها”، موضّحة أنّه تمّ “الالتزام بما خوّله لها ترخيص هيئة حماية المعطيات الشخصيّة، دون تجاوز عدد الوسائل المسموح بها والمشمولة بهذا الترخيص”.
ولفتت إلى أنّ عملية الحراسة النظرية، باستعمال وسائل المراقبة البصرية، “تتم في إطار الاحترام التام لحقوق جميع المودعين دون تمييز وذلك حماية للمساجين من كل اعتداء وضمانا للتدخل العاجل عند حدوث أي طارئ.
كما يتمّ اعتمادها تنفيذا للمتطلبات الأمنية للوحدة السّجنية وذلك في نطاق التقيد التام بالقواعد المرجعية المتعلقة بالحماية البصرية وفي إطار الشروط والإجرءات المعمول بها لتركيز وسائل المراقبة البصرية وفي نطاق الاحترام التام والالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة في المجال”.
وشدّدت الهيئة على “التزامها الكامل بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، في أدائها لوظائفها ومهامها، وذلك في إطار مبدأ حياد الإدارة، وعلى قاعدة المساواة وعدم التمييز بين المودعين”.
يُذكر أنّ تونس تشهد منذ 11 فيفري 2023، جُملة من الإيقافات شملت بالخصوص شخصيات سياسية (لزهر العكرمي ونور الدين البحيري وخيام التركي وعبد الحميد الجلاصي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك) ورجل الأعمال كمال اللطيف وكذلك نور الدين بوطار مدير عام إذاعة موزاييك.
