تلقت اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، 27 طلبا للتمتع بالصلح الجزائي خلال هذه الفترة وفي ما تبقى من مدة عملها المحددة بمرسوم رئاسي حدد بـ6 أشهر من أجل استرجاع 13.5 مليار دينار من الأموال المنهوبة، ولم يتبق منها سوى نحو 4 أشهر.
وكانت اللجنة قد ضبطت قائمة أولية في الأشخاص المطالبين بتسوية وضعيتهم وإعادة أموال الشعب بموجب ما تم تحديده من مؤسسات متضررة.
وقد تعمل اللجنة في حال لم تبلغ نتائج هامة إلى توجيه دعوات للتصالح للمعنيين بالأمر لتسوية وضعياتهم وتوضيح مسار الصلح الجزائي الذي ربما لازال يخيف البعض أو يكتسي غموضا حول مراحل ما بعد التمتع بالصلح.
وتعمل اللجنة بثمانية أعضاء منقوصة من رئيسها مكرم بنمنا الذي تمت إقالته بموجب آمر رئاسي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، الثلاثاء 21 مارس، إثر زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى مقرّ اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، في المتثضي، والتي أكد فيها أنّ ”تونس في سباق مع الزمن لاسترجاع الأموال المنهوبة”، مستنكرا استغراق اللجنة شهرين لإعداد النظام الداخلي.
وقال إن “النصوص والمؤسّسات توضع لتحقيق الأهداف ومن قام بالتخفّي وراء النصوص والأنظمة الداخلية عليه أن يتحمل مسؤولية التراخي والتخلف عن القيام بواجبه”.
