أصدرت اليوم الأحد 02 افريل 2023 هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة، بيانا بخصوص تصريحات الناطقة باسم النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب امس واعتبرت الهيئة وفق ما نشره عضوها المحامي عبد العزيز الصيد، أن النيابة العمومية تناقض نفسها وتنسف تهمة التخابر.

وقالت الهيئة إن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب برأت جميع الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين بتونس ونزّهتهم عن كلّ تورّط في تهمة التآمر التي نسبتها للموقوفين.

وذكّرت هيئة الدفاع بأن النيابة العمومية هي التي اتهمت المنوبين بـ”ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية”، وتساءلت قائلة ‘إذا كان كل الدبلوماسيين أبرياء ومنزهين عن هذه الأفعال حسب ما أكدته النيابة العمومية في بيانها، فمع من تخابر المنوّبون؟!’.

ولاحظت أن النيابة قد انتقلت بذلك في ظرف أسابيع، وبإيعاز جليّ من السّلطة التنفيذية، من موقع الاستناد على هذه اللقاءات لتوجيه تهمة التخابر للقادة المعتقلين إلى تبرئة الدّيبلوماسيّين المعنيّين “حفاظا على مصلحة البلاد”!، ممّا يؤكد عبثية الاتهام من جهة وازدواجية تعاطي النيابة العمومية في علاقة بالدبلوماسيين الأجانب من جهة أخرى.

وأوضحت أن النيابة العمومية التي ذكرت في بيانها أن الموقوفين يسعون للإيهام بمساندة ديبلوماسيين أجانب لهم، والحال أنها هي التي أقحمت الدبلوماسيين الأجانب بأسمائهم وصفاتهم كما عمدت إلى إضافة صورهم إلى أوراق القضية، وهي تتراجع اليوم في محاولة منها لتدارك النتائج الكارثية لتصرّفها اللامسؤول.

واعتبرت هيئة الدفاع أن ‘الصمت المطبق للنيابة العمومية لما يقارب شهرين منذ انطلاق حملة الإيقافات التعسّفية وعدم قيامها بواجبها في إنارة الرأي العام، وعدم ردها على الإثباتات والحقائق التي تؤكد زيف الاتهامات الموجهة للمعتقلين السياسيين في قضية الحال، هو ما يعكس حالة الارتباك والتخبط والعجز التام عن تقديم الدليل لإثبات أي عمل إجرامي’.

وتابعت أنّ ‘القضاة المتعهدين بهذا الملف يعملون في مناخ مشوب بالخوف من أحكام المراسيم الجائرة والتهديدات المعلنة والتي تمّ تنفيذها في حقّ البعض منهم، وهو ما يضرب في العمق مقومات المحاكمة العادلة’.

وشددت على أن ما صدر عن النيابة العمومية يؤكد توظيف السلطة السياسية للعمل الديبلوماسي العادي والمشروع من أجل ضرب المعارضة الوطنية عبر فبركة قضية سياسية تديرها مباشرة السلطة التنفيذية ضرب صارخ لاستقلال القضاء’.

وقالت ‘اليوم ببيانها هذا تقدم للرأي العام دليل براءة المعتقلين من تهمة التخابر.

وطالبت هيئة الدفاع بإطلاق سراح الموقوفين  فورًا وحفظ جميع التهم الملفقة في هذا الملف