طالبت منظّمة “هيومن رايتس ووتش”، السلطات التونسيّة بالإفراج عن علي العريّض، رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حزب النهضة، الذي تم ايقافه منذ 19 ديسمبر 2022.
ولفتت “هيومن رايتس ووتش”، في بيان صحافي، نشر الثلاثاء 11 افريل 2023، على موقعها بشبكة الانترنت، إلى أن مذكرة إيقاف العريض تشير إلى أنّه ملاحق بسبب قراراته وسياساته لما كان في الحكومة، وليس بسبب أعمال جنائية محددة.
وقالت سلسبيل شلالي، مديرة مكتب المنظمة في تونس،”استنادا إلى المعلومات المتاحة، يبدو أن محاكمة العريض هي مثال آخر على محاولة سلطات الرئيس سعيد إسكات قادة حزب النهضة وغيرهم من المعارضين من خلال وصمهم بالإرهاب”.
وتابعت شلالي “يتعين على السلطات الإفراج فورا عن العريض وغيره من الشخصيات السياسية والمنتقدين المحتجزين في غياب أدلّة موثوقة على ارتكابهم جرائم”.
وقالت شلالي “توجه السلطات تُهما ملفقّة تتعلق بالإرهاب أمام سلطة قضائية خانعة لتشويه سمعة المعارضين والمنتقدين ووضعهم خلف القضبان”.
ويخضع العريض، رئيس الحكومة التونسية بين عامي 2011 و2013، إلى الإيقاف في السجن منذ ديسمبر الماضي للتحقيق في تهم ترتبط بشبكات تسفير التونسيين للجهاد في الخارج وقضايا أخرى على صلة بالإرهاب.
وينظر القضاء التونسي في احتمال تقاعس حكومة العريض في مواجهة الجماعات السلفية المتشددة، وتنظيم أنصار الشريعة ومتورطين في اغتيالات سياسية.
