أظهرت نتائج الدراسة المتعلقة ب” التضليل المعلوماتي السياسي المقاربات النظرية والفاعلون والتكتيكات في السياق التونسي ” ضرورة تركيز لجنة وطنية تضم مجموعة من الخبراء في مختلف المجلات للمراقبة والمساءلة وفهم أخطار وتداعيات التكنولوجيا الرقمية.

وخلصت الدراسة التي أنجزت مؤخرا انطالقا من حمالت الرصد على مواقع التوصل الإجتماعي و شخصت أبعاد وأساليب التلاعب بالرأي العام عبر شبكات التواصل الإجتماعي، بضرورة وضع ميثاق مشترك لفرض عقوبات ضد صانعي المحتوى الضار الموجه لمستخدمي الانترنات.

كما أوصت بارساء حوار وطني تشارك فيه كل الأطراف المعنية من صحفيين ومختصين في المجال الإعلامي يتناول بالدرس موضوع التضليل المعلوماتي وتداعياته على الحياة السياسية.

وكشفت هذه الدراسة أيضا والتي أعدها خبراء من معهد الصحافة وعلوم الإخبار بالشراكة مع شبكة مراقبون و بدعم من منظمة التقارير الدولية ضرورة فرض قيود على المنصات للاكترونية التي انشر الأخبار الزائفة ضد إثارة البلبلة وزعزعة الإستقرار الوطني وتعزيز ثقافة التربية الإعالمية والتثقيف الرقمي.

ودعت إلى تعزيز التعاون مع جمعيات المجتمع المدني لدحض الاخبار الزائفة وخاصة منها المتعلقة بالحياة السياسية، فضلا عن دعم وتعزيز المبادرات التي تعمل على مجابهة التضليل المعلوماتي وتركيز آليات تكون قادرة على مساعدة مستخدمي الانترنات على التحري ومراقبة الأخبار الزائفة.

كما خلصت نتائج الدر اسة إلى أهمية دعوة المستخدمين لبذل مزيد من الجهد للبحث والتشكيك والتحري من صا در الخبر الموثوقة قبل المساهمة في النشر وتوسيع قاعدة انتشار التزييف والتضليل ودعم صحافة الجودة للتصدي ومجابهة التضليل المعلوماتي .

وبين الخبراء في هذه الدراسة أن اكتساب ثقافة رقمية من قبل المستخدمين يقلل من مخاطر ظاهرة الأخبار الكاذبة ويحصن عقول المستخدمين من شائعات مواقع التواصل الإجتماعي، ويسمح لهم التمييز بين المحتوى الصحيح والكاذب واكسابهم مهارات التحقق من الأخبار وكشف الزائف والتدقيق في مصادر الأخبار.

وتضمنت الدراسة خمسة فصول تمحورت حول “العناصر المؤسسة للإطار النظري لدراسة ظاهرة الإضطراب المعلوماتي “و”دراسة المفاهيم النظرية الكبرى المتصلة بالإضطراب المعلوماتي” و”الشبكة الإجتماعية من منظور مفاهيم الإعلام والاتصال والعلوم السياسية” و”دراسة تكتيكات صياغة التضليل بواسطة الأخبار المضللة ” فضلا عن “نشر اهم التوصيات التي يمكن ان توجه إلى كل الأطراف وخاصة المؤسسات التي لها علاقة بظاهرة التضليل المعلوماتي السياسي.