نددت حركة النهضة بشدة بقرار إصدار قاضي التحقيق بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيسها راشد الغنوشي على خلفية مداخلته في مسامرة نظمتها جبهة الخلاص واعتبره قرارا ظالما

وأكدت الحركة أن “هذا القرار سياسي بامتياز، والغاية منه التغطية على الفشل الذريع لسلطة الانقلاب في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين والعجز عن معالجة الأزمة المالية الخانقة التي تقود البلاد نحو الإفلاس وسط موجة غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار حتى خلال شهر رمضان” وفق نص البيان.
واعتبرت الحركة أن “التنكيل برمز وطني قضّى ردحا من عمره في مقاومة الدكتاتورية والنضال السلمي من أجل الحريات والديمقراطية ووصل إلى رئاسة البرلمان بالانتخابات العامة والحرة، لن ينقذ البلاد من أزماتها المعقدة ولن يَفُتّ في عضد المعارضين الشرفاء”.
كما بينت أن مضمون مداخلة راشد الغنوشي محل التتبع العدلي ليس فيه أية دعوة للتحريض ولا يمس البتّة من السلم الأهلية وأن الاتهام تعمّد اجتزاء المداخلة لتبرير الإيقاف الظالم وفق قولها.
وحيّت قيادة الحركة ومناضلوها “صبر راشد وصموده رغم الانتهاكات الصارخة التي رافقت عملية المداهمة والاعتقال وتُكبِر فيه احترامه للقانون والقضاء، وإيمانه ببراءته من التهم الموجهة إليه رغم كل الضغوطات المسلطة على القضاة”، وحيّت أيضا “جهود فريق الدفاع الذين رابطوا طوال ساعات من المرافعات”.
وشددت على أن منهج الحركة السياسي كان وسيظل نضالا مشروعا ومتحضرا يُعلي من مبدأ السلمية والمدنية وهو ما تُؤكده خيارات الحزب بعد الثورة في رفض الإقصاء والتنكيل والدعوة لإقرار العفو العام والسعي إلى تحقيق التوافق والوحدة الوطنية واحترام المؤسسات العليا للدولة.
هذا ودعت كل القوى الحية إلى الدفاع عن مكاسب الثورة في الحريات العامة والخاصة وأهمها حرية التفكير والتعبير ورفض محاكمات الرأي وتكريس حرية التنظُم والحق في العمل الحزبي والسياسي والجماعي، ودعت مناضليها إلى التمسك بالنشاط السلمي المدني على أساس هذه المبادئ.