ردا على العديد من المغالطات على صفحات التواصل الاجتماعي تعلم الجامعة أن جلسات التفاوض مع الوزارة كانت متابعة لعمل اللجان بخصوص تفعيل اتفاق 16نوفمبر 2022 في العديدمن النقاط (النواب خارج الاتفاقية ،الاعتراضات،اعادة التصنيف)
بخصوص النواب خارج الاتفاقية؛تلتزم الوزارة ب
_اعداد قاعدة بيانات الى حدود 30 أفريل 2023
_اعداد تصور مشترك لتسوية وضعية النواب بالتشاور مع الهيئة العامة للوظيفة العمومية
_تمكين جميع النواب بدورات تكوينية
_تتعهد بأيقاف كافة أشكال التشغيل الهش
علما وأن المفاوضات شملت محضر جلسة 1 مارس2021 وللأسف أصبحنا نتفاوض في محصول تفاوضي سابق بل وقع التراجع عن العديد من النقاط التي تم الاتفاق حولها في المحضر
بالنسبة للمطالب المضمنة باللوائح المهنية والتي تشمل كافة القطاع من اجل تحسين الوضع المادي للمدرسين فان الوزارة تتعلل بوضع المالية العمومية وترفض التفاوض حاليا وترحل ذلك الى سنة 2024
الهيئة الادارية ستنعقد في بداية الأسبوع القادم وسنمدها بالاعلام مفصلا ولها اتخاذ القرار المناسب
الخبر الذي يروج بأن هنالك جلسة مشتركة هذا المساء بين الجامعة العامة للتعليم الاساسي والجامعة العامة للتعليم الثانوي والهيئة العامة للوظيفة العمومية لا أساس له من الصحة
