يجري صهر الرئيس الاسبق بن علي، عماد الطرابلسي، إجراءات الصلح الجزائي.
ويواجه الطرابلسي قضية نهب للمال العام ينظر فيها القطب القضائي المالي بالعاصمة، ووجّهت له تهمة “المشاركة في استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل”.
والزمت الدولة التونسية ممثلة في المكلف العام بنزاعات الدولة، عماد الطرابلسي بدفع مبلغ مالي قدره مليار و200 ألف دينار كضرر مادي للدولة وبدفع 100 مليون دينار كضرر مادي أيضا للدولة.
وصدر المرسوم المنظم للصلح الجزائي وتوظيف عائداته عدد 13 لسنة 2022 في 20 مارس 2022 وكذلك الأمر المنظم لعمل لجنة الصلح الجزائي في 11 نوفمبر 2022.
وضبط المرسوم عدد 13 لسنة 2022 إجراءات الصلح مع الدولة، صلحا جزائيا في الجرائم الاقتصادية والمالية والأفعال والأعمال والممارسات، التّي ترتبت عنها منافع غير شرعية أو يمكن أن تترتب عنها منافع غير شرعية أو غير مشروعة، والتي أنتجت ضررا ماليا للدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات والهيئات العمومية أو أي جهة أخرى وذلك تكريسا لمبدأ العدالة الجزائية التعويضية كما ينظم هذا المرسوم طرق توظيف عائدات الصلح الجزائي لفائدة المجموعة الوطنية على قاعدة العدل والإنصاف.
كما يهدف الصلح الجزائي إلى استبدال الدعوى العمومية أو ما ترتّب عنها من تتبع أو محاكمة أو عقوبات أو طلبات ناتجة عنها تمّ تقديمها أو كان من المفروض أن تقدم في حق الدولة أو إحدى مؤسّساتها أو أي جهة أخرى وذلك بدفع مبالغ مالية أو إنجاز مشاريع وطنية أو جهوية أو محلية بحسب الحاجة
