فضيحة في “الستاغ” : أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الدولة يتمتعون بالكهرباء مجانا…
أودع مرصد رقابة اول امس شكاية جزائية لدى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس 1 ضد المسؤول الاول للشركة التونسية للكهرباء والغاز وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقب الدولة لديها وكل من يكشف عنه البحث.
وتتعلق الشكوى بكل التجاوزات القانونية المتعلقة بانتفاع أعضاء مجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز ومراقب الدولة لديها بحصة مجانية من الكهرباء والغاز دون وجه حق، وما ترتب عن ذلك من ضرر مالي للشركة وإهدار للمال العام.
حيث تبين لمرصد رقابة بالاطلاع على تقرير مراجع الحسابات للشركة التونسية للكهرباء والغاز حول القوائم المالية لسنتي 2020 و2021 المعد من الخبيرين المحاسبين انتفاع أعضاء مجلس الإدارة للشركة التونسية للكهرباء والغاز (باستثناء ممثل وزارة التجهيز والإسكان) سنة 2020 ، وكذلك سنة 2021 بمعية مراقب الدولة الحالي لدى الشركة ( منذ 29 جوان 2021) بحصة مجانية من الكهرباء و الغاز للاستهلاك المنزلي الشخصي (يمكن الاطلاع على قائمة أعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقب الدولة لديها عبر موقع الواب الخاص بها).
وحيث أن حصول المعنيين على هذا الامتياز العيني المجاني الذي يبلغ حوالي 8000 كلواط من الكهرباء سنويا ليس له أي مرجع تشريعي أو ترتيبي وهو مخالف للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ولمدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي.
ولعله من المؤسف حقا وجود مراقب الدولة الحالي لدى الشركة ضمن قائمة المشتكى بهم باعتباره قد انتفع بهذا الامتياز العيني غير القانوني، وذلك على خلاف الموقف المشرف لزميلته بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد التي تصدت لاسناد حصص مجانية غير قانونية من السجائر لأعضاء مجلس الإدارة على سبيل “التذوق” وسجلت تحفظها على هذا الأمر في محضر مجلس إدارة الوكالة المذكورة (وكان المرصد قد رفع شكاية في الغرض). علما وأن مراقب الدولة محمول عليه حسب التشريع والتراتيب الجاري بها العمل مراقبة مدى احترام الالتزامات الموضوعة على كاهل المؤسسات والمنشآت العمومية حسب القوانين والتراتيب الجاري بها العمل ومراقبة جميع العمليات التي من شأنها أن يكون لها انعكاس مالي على المؤسسات والمنشآت العموميّة المعنيّة. كما أوكلت له مناشير رئيس الحكومة وخاصة المنشور عدد 5 لسنة 2021 المؤرخ في 12 مارس 2021 القيام بالمتابعة الدورية لمدى التزام المؤسسات والمنشآت العمومية بالامتناع عن التكفل بأي مصاريف لا تندرج ضمن الأعباء المرتبطة بنشاطها، بما في ذلك إسنادها أي امتيازات نقدية أو عينية بأي عنوان كان، واعلام مجلس الإدارة أو مجلس المؤسسة عند تسجيل خروقات في هذا الصدد.
وبالإضافة إلى الشكاية الجزائية آنفة الذكر، تولى مرصد رقابة يوم امس أيضا
توجيه مراسلة في الغرض إلى السيدة رئيسة الحكومة لاعلامها بالموضوع باعتبارها تمثل سلطة الاشراف العام على مختلف الهياكل المتداخلة في هذا الملف ولدعوتها لاتخاذ الإجراءات الادارية المستوجبة في هذا الشأن ضد منظوريها. ويأمل مرصد رقابة أن تتفاعل رئاسة الحكومة مع هذه المراسلة بما يلزم من جدية.
ختاما، تؤكد هذه الوضعية مجددا الحاجة الأكيدة والعاجلة لاصلاح مجالس إدارة المؤسسات والمنشآت العمومية خاصة فيما يتعلق بحسن اختيار أعضاء هذه المجالس على قاعدة الكفاءة والنزاهة، وحتى لا تبقى أيضا النصوص القانونية الصادرة في هذا الخصوص حبرا على ورق.
علما وأنه كان من المفروض تغيير تركيبة مجلس ادارة الستاغ وإنهاء مهام ممثلي المساهمين العموميين المعينين بتك المجالس وتعويضهم بمتصرفين جدد يتم إختيارهم عن طريق التناظر ووفقا لمعايير الكفاءة والتخصص والخبرة، مع احترام مبادئ المساواة والنزاهة وتجنب وضعيات تضارب المصالح في أجل اقصاه 31 ديسمبر 2022 عملا بمقتضيات الامر الرئاسي عن عدد 303 لسنة 2022 المؤرخ في 29 مارس 2022 المتعلق العموميين والمتصرفين المستقلين. ولكن لا أحد يكترث.
