نظمت مؤخرا جمعية النساء العربيات المتخصصات بالشراكة مع مدينة العلوم بتونس، الإتحاد العربي للمرأة المتخصصة، فرع تونس، الجمعية التونسية للطاقات المتجددة وجمعية H2GHUB، ندوة علمية حول موضوع الاقتصاد الأخضر ،ذكي ومستدام، بحضور الدكتورة مريم الامام، الأمين العام المساعد لمجلس الوحدة الاقتصادية، الجامعة العربية.
قامت بالافتتاح الدكتورة منجية اللبان بن بريك، رئيسة المؤتمر، حيث بينت ان الاقتصاد الأخضر يؤكد على الانتقال إلى صناعات ونماذج اقتصادية تقلل من أثر الكربون وتقلل من النفايات وتحافظ على النظم البيئية. يشجع استخدام مصادر الطاقة المتجددة ويعزز كفاءة الطاقة ويدعم إعادة استخدام وإعادة تدوير المواد. من خلال تبني هذا النهج، يمكن للبلدان والشركات ليس فقط تقليل تأثيرها على البيئة، ولكن أيضا تعزيز الابتكار خلق فرص عمل جديدة..
ووضحت أن مفهوم “الذكاء” في الاقتصاد الأخضر يشير إلى استخدام التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات والأنظمة. على سبيل المثال، تدمج المدن الذكية حلولًا تكنولوجية لإدارة الموارد بشكل فعال وتقليل استهلاك الطاقة وتحسين التنقل وتوفير خدمات حضرية أكثر استدامة. تمكن التكنولوجيا الذكية أيضًا من جمع البيانات وتحليلها في الوقت الحقيقي، مما يسهل اتخاذ القرارات المستنيرة ووضع السياسات القائمة على الأدلة.
كما بينت من ناحية أخرى، أن الاقتصاد المستدام يأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. يهدف إلى إيجاد توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة ورفاهية المجتمعات. يشجع الاقتصاد المستدام على التعاون بين الجهات العامة والخاصة، ومشاركة المواطنين، والمسؤولية الاجتماعية للشركات. يسعى إلى تعزيز نماذج اقتصادية دائرية وشاملة وعادلة، تلبي الاحتياجات الحالية دون المساس بحقوق الأجيال المستقبلية.
شارك في أشغال مؤتمر نحو اقتصاد أخضر، ذكي ومستدام، 08 باحثا وخبيرا في ميدان الاقتصاد الأخضر وقدموا مداخلاتهم العلمية وتعليقاتهم النقدية عبر ثماني جلسات عقبتها جلسة ختامية حاولت صوغ مجموعة من التوصيات العلمية التي تصب في رهان التكامل بين مختلف العلوم والتخصصات الفاعلة في دراسة الاقتصاد الأخضر.
إن أهمية هذه الندوة لا تكمن في موضوعها فقط، وإنما تكمن أيضا في ثقل الباحثين والخبراء المشاركين الذين أتوا من مؤسسات، جامعات ومراكز بحث مختلفة لتقديم تجاربهم العلمية والميدانية ومناقشة أفكارهم النقدية.
تركزت أعمال الندوة على محورين أساسيين
وهما الطاقات المتجددة ناقل أساسي نحو الاقتصاد الدائري الأخضر
المحور الثاني : أهمية المياه والهيدروجين الأخضر في الاقتصاد التونسي.
لا يمكن اختزال الأوراق التي قدمت في الندوة -على أهميتها- في الحيز الضيق الذي يخصص عادة لكتابة مثل هذه التقارير العلمية، وتماشيا مع الأهداف العامة للندوة قدمت مجموعة من التوصيات العلمية والعملية وهي كالاتي:
المداخلة الأولى : قطاع الطاقات المتجددة والإمكانيات التشغيلية في السوق الإفريقية
المتدخل : د. فوزي شكري – خبير دولي في التنمية المستدامة (الطاقات المتجددة)
التوصيات :
دراسة الاحتياجات من المهارات حسب القطاع ؛ مواصلة وتطوير التدريب المهني المتخصص في مجال الطاقة المتجددة (بالتعاون مع كليات الهندسة والجامعات المتخصصة) وتدريب الفنيين في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من قبل معاهد التدريب المهني والمعلومات العملية التي تقدمها الشركات المختصة في هذا المجال.
توفير التدريب الذي يستهدف رواد الأعمال الشباب في مجال الطاقة المتجددة ومنظمات قطاع الطاقة المتجددة بصفتهم فاعلين محليين مستقلين في مجالات الطاقة والاستدامة البيئية ؛ التدريب في مجال الشبكات الدولية وإقامة اتصالات مع المنظمات غير الحكومية
الترويج لمشاريع إضفاء الطابع المهني على شركات الطاقة المتجددة الشابة في مرحلة البدء ومنظمات المجتمع المدني المهتمة في مجالات الطاقة والبيئة وخلق فرص العمل. دعم هذه الشركات الناشئة والجمعيات من حيث المفهوم أو تطوير الإستراتيجية أو استدامة الأعمال أو الهيكل التنظيمي (التواصل ، العرض ، تعزيز العمل الجماعي ، إلخ).
المداخلة الثانية : النجاعة الطاقية في المباني الخاصة والعامة.
المتدخل : محمد علي الرغيني – خبير في التحليل الطاقي
المداخلة الثالثة : البصمة الكربونية و النجاعة الطاقية.
المتدخلة : دليلة عمار – خبيرة في التغيرات المناخية
وقدما الخبيران نصائح عملية وفعالة من حيث التكلفة لتقليل البصمة الكربونية، والاعتماد على النجاعة الطاقية
النجاعة الطاقية : تحكم في الاستهلاك
إعتماد ردود أفعال بسيطة لتوفير الوقود
إقتناء مواد إستهلاكية صديقة للبيئة
اعتماد سلوكيات بسيطة لتقليل التبذير الطاقي
تضمنت مداخلة الرابعة للسيد نورالدين القيزاني الخبير المدقق في المنظومات المائية والإنتاج النظيف تحت عنوان الامتيازات المالية والجبائية لدعم منوال اقتصادي مستدام النقاط التالية :
– الامتيازات المالية والجبائية لفائدة الاستثمار في التنمية المستدامة والطاقات المتجددة باعتبارها ضمن القطاعات ذات الاولوية
– التحديات المتعددة التي تواجه قطاع الطاقة في تونس والتي تمس الجانب الاستراتيجي والاقتصادي والاجتماعي
– تفاقم العجز الطاقي وتأثيره السلبي على الميزان التجاري للبلاد التونسية
– الإطار القانوني المنظم للطاقات المتجددة وضرورة ملائمته ومواكبته للضرف الدقيق المتعلق بالسيادة الطاقية
كما عرج على ضرورة تأهيل النسيج الصناعي للانتقال الى وحدات انتاج من جيل الصناعات الذكية بالتوازي مع الانتقال الطاقي
أما المداخلة الخامسة : الهيدروجين والتحديات .
المتدخل : عماد درويش – خبير في المجال الطاقي.
والمداخلة السادسة : الهيدروجين الأخضر في تونس : ماهي آفاق التنمية .
المتدخل : الأستاذ الجامعي شكري عسلوج – خبير في مجال الطاقات المتجددة.
وقد بين الخبيرين أن الهدروجين الأخضر سيسمح لتونس بحماية بيئتها، وضمان أمنها الطاقي من خلال وسائلها الخاصة، وتخفيف العبء.
المالي لاستيراد منتجات النفط، التي تثقل ميزانية الحكومة، وتوفير الحماية من عدم الاستقرار المالي بسبب تقلبات أسعار النفط في السوق العالمية، وتحديث صناعتها، وتغيير نموذجها التنموي، وتأمين العملة الصعبة من خلال تصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا، وتطوير المهارات والخبرات في مجال نمو متزايد، مما يفتح فرص عمل محترمة ومدفوعة جيدًا لخريجينا والعمالة الماهرة، باختصار، الانطلاق في تنمية مستدامة شاملة وعادلة، نوعًا من التحول الاقتصادي الذي سيكون نجاة لانتقالنا الديمقراطي.
الانتقال الطاقي نحو تنمية مستدامة في قطاع المياه الصالحة للشرب كان موضوع المداخلة السابعة للمهندس خالد زعبار، مدير التحكم في الطاقة، السوناد وثمن أن الانتقال الطاقوي يشير إلى تحول النظام الطاقوي من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية والضارة بالبيئة إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة. وفي سياق قطاع المياه الصالحة للشرب، يهدف الانتقال الطاقوي إلى تحقيق تنمية مستدامة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في إنتاج وتوزيع المياه الصالحة للشرب.
أما المداخلة الثامنة فكان محورها :حالة تنوع الكائنات الحية في بلدنا والاعتداءات على الموارد الطبيعية
قدمها المهندس المالي ورئيس حمعية تونس الاكوليجيا عبد المجيد دبار،
وبين أن حالة تنوع الكائنات الحية في بلدنا تشهد تحديات كبيرة نتيجة للعديد من الاعتداءات على الموارد الطبيعية. تشمل هذه الاعتداءات تدهور الموائل الطبيعية وتدمير المساحات الطبيعية المهمة والتلوث البيئي والصيد غير المشروع والتجارة غير المشروعة للكائنات الحية.
التلوث البيئي، سواء كان ناتجًا عن النفايات الصناعية أو الزراعية أو التلوث الهوائي والمائي، يؤثر سلبًا على الكائنات الحية ويزيد من ضعفها وتهديدها بالانقراض..
يمثل هذا المؤتمر خطوة حاسمة في سعينا نحو اقتصاد أكثر مسؤولية وقوة مرونة. أتاحت لنا المناقشات والنقاشات المثيرة استكشاف مسارات مبتكرة وحلول عملية لتعزيز التنمية المستدامة في بلادنا، معًا، نشكل مجتمعًا مكرسًا لبناء اقتصاد أخضر، ذكي ومستدام لتونس.
