سياسة

عياشي الزمال :تونس تملك إمكانيات رهيبة للاستثمار وضرورة التركيز على الفلاحة الذكية عناصر مهمة للإقلاع الأقتصادي .

وعد عياشي الزمال رئيس حركة عازمون والمعلن عن نبته بالترشخ لانتخابات الرئاسية اليوم الثلاثاء 16جويلة 2024 بأنه سوف يعيد لتونس استقلالها الطاقي في غضون سنة 2034 وأن تصبح بلدا مصنعا وليس قائما على التوريد مثلما هو الحال منذ سنوات حسب تعبيره..

هذا وبين الزمال النائب السابق بمجلس نواب الشعب خلال ندوة صحفية عقدتها حركة عازمون بالعاصمة والتي خصصت لتقديم الخطوط العريضة لبرنامجه خلال انتخابات الرئاسية 2024 القادمة ٫ببن ان برنامجه الذي يحمل إسم”مثاق”سيعيد الثقة بين كل التونسيين وهو عبارة على مثاق اقتصادي ٫اجتماعي وسياسي يتضمن بالاساس خطة لتعويل على الفلاحة الذكية من ناحية ٫وعلى دفع القطاع السياحي في تونس من خلال الارتقاء بالخدمات المقدمة لفائدة السياح وذلك عبر اعادة تصنيف النزل طبقا للمواصفات العالمية .

هذا واضاف الزمال ان برنامجه الأقتصادي يتركز ايضا على المجال الطاقي تحت شعار”الاستقلال الطاقي “والذي بتمحور حول الإعتماد على الطاقة البديلة مع اعادة نسق استكشاف الطاقات التقليدية كالنفط والغاز .

في علاقة بخلق مواطن الشغل والتقليص من.نسب البطالة في تونس ٫أفاد الزمال أن دفع التشغيل يعتمد بالاساس على احداث نقلة في قطاع الفلاحي والاستثمار في قطاع الصناعة مع الاستفادة من الامكانيات الهائلة التي تزخر بها تونس من حيث الكفاءات المتوفرة بالخصوص ٫,كلها عوامل يمكن ان تساهم بقدر كبيرمن امتصاص البطالة خاصة في صفوف أصحاب الشهائد العليا حسب تعبيره ٫مظيفا أن التهدئة السياسية والاستقرار بكل مكوناته مع المصالحة الشاملة في مجال السياسية والأعمال ٫باستثناء من صدر في حقهم أحكام قضائية ٫ كلها عوامل ستساعد بشكل كبير في دفع الاستثمار الداخلي والخارجي .

كما شدد الزمال ٫أن برنامجه يتضمن حلولا واقعية لثلاثة ملفات طالما أرقت المواطن التونسي أولها تدني المقدرة الشرائية بسبب ارتفاع الاسعار٫تفاقم المديونية مع ارتفاع البطالة خصوصا لدى أصحاب الشهائد العليا مضيفا في ذات السياق أن القطع مع هذه المشاكل الاجتماعية والاقتصادية تتطلب نظام حكم رئاسي وليس برلماني٫ الذي ثبت فشله خلال العشرية الأخيرة٫ والذي لم يجد أراء مساندة وتدعو الى العودة اليه من قبل كل الأطباق السياسية .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى