المهاجرون الأفارقة غير الشّرعيين: أقاموا “مراكز أمن موازي” ومنهم منتسبون “لبوكو حرام” الارهابية..

*اعدادهم تقدّر بين 100و150 ألفا!
*تفكيك شبكات دعارة مخدرات وشعوذة ..

_تونس الشاهد نيوز:سيدة الجامعي
ارتفع عدد المهاجرين الافارقة في تونس بشكل لافت ورغم عدم وجود إحصائيات دقيقة حول عددهم بسبب دخولهم بطرق غير شرعية الا ان مصادر من النقابات الامنية رجحت بأن اعدادهم تتراوح بين 100و150الفا.
اختلفت الأرقام في خصوص عدد الوافدين إلى تونس من الأفارقة إذ قدّرت جمعية “الإيفواريين عددهم بنحو 20 ألفاً في حين تشير الارقام الرسمية في تونس الى انهم اكثر من 7000 مهاجر.
بعضهم من” بوكو حرام”
وقد تحول وجود هؤلاء المهاجرين بصفة غير شرعية إلى بلادنا وفق مصدر من النقابات الامنية فضل عدم ذكر اسمه إلى عبء حقيقي على بلادنا بسبب عدم توفر معلومات او قاعدة بيانات حولهم وحول النشاطات التي يقومون بها في تونس بل أصبح وجود بعضهم يشكل خطرا على الأمن القومي خاصة بعد ان تم الكشف في وقت سابق عن وجود أفارقة من جنوب الصحراء تابعين لتنظيم “بوكو حرام” الإرهابي وقد تم اعتقالهم وتدعو هذه الحادثة الى إعادة النظر في ملف المهاجرين والتثبت من هوياتهم وتشديد الإجراءات الرقابية على الحدود.
وقد وصل الامر بهؤلاء المهاجرين الى تكوين مركز عدلي خاص بهم كنوع من أنواع الأمن الموازي الخاص بالأفارقة من دول جنوب الصحراء في جهة صفاقس وقد تفطن الامن الى انه يتم بهذا ”المركز” قبول عرائض وشكاوي الأفارقة جنوب الصحراء وحل النزاعات وإرسال الاستدعاءات العدلية والقيام بعمليات مداهمات دون اللجوء للوحدات الأمنية المحلية وقد تم ضبط دفاتر خاصة بضبط الشكايات ونماذج استدعاءات عدلية وأختام مختلفة وجوازات سفر خاصة بمجموعة من المتضررين الافارقة وقد تم في اوت الماضي تفكيك هذه الشبكة وإيقاف عناصر العصابة الستة واحالتهم على العدالة.
جرائم وعنف
وقد تكررت الجرائم واحداث العنف التي تورط فيها أفارقة من جنوب الصحراء ممن يقيمون بطريقة غير شرعية في تونس وقد اثارت هذه الحوادث والجرائم تذّمر تونسيين ودفعت في مناسبات عديدة الى احداث انتهت بتبادل للعنف تطلب تدخل الامن لفضها كما بدأت صورة هؤلاء المهاجرين ترتبط في ذهن الكثيرين بالجريمة رغم اعتبار المنظمات الحقوقية لهذا الوصم نوعا من التمييز العنصري ضدّهم ذلك ان الجريمة ظاهرة موجودة في كل المجتمعات وليست حكراً على جنسيات بعينها. ومن الحوادث التي أثارت الرأي العام منها إحداث شغب ومحاولة قتل شاب تونسي طعنا في دار فضال بسكرة تورط فيها 8افارقة وقد تم حجز كمية هامة من المشروبات الكحولية ومواد مخدّرة لدى الموقوفين الذين كانوا ينوون الاتّجار بها وتعود اطوار الحادثة إلى أن الوحدات الأمنية بمنطقة الأمن الوطني بأريانة الشمالية تلقّت ليلة الواقعة نداء استغاثة من طرف متساكني منطقة دار فضال سكرة يفيد بقيام مجموعة من الأفارقة جنوب الصحراء الاعتداء على شاب تونسي بسكين وإحداث الفوضى والشغب وإدخال حالة من الهلع في صفوف المتساكنين وذلك بسبب خلاف بينهم. وأشارت مصادر من النقابات الامنية الى تكرّر هذه الأحداث وحذّرت من الانعكاسات السلبية لهذه الظواهر على السلم الاجتماعية في عدد من مناطق ولاية أريانة التي تشهد وجودا مكثفا للجاليات الافريقية ذات الجنسيات المختلفة في ظل صمت أصحاب القرار من سلط سياسية ومجتمع مدني ومنظّمات حقوقية.
وشهدت منظقة دار فضال حالة من الغليان بسبب هذه الحادثة وتكرّر الاعتداءات على المواطنين والممتلكات من قبل عدد من الأفارقة من جنوب الصحراء وتفشّي مختلف أنواع الجريمة في صفوفهم…كما عاش أهالي حي الدرابك بصفاقس منذ فترة احداثا مماثلة إذ اندلعت مواجهات عنيفة بين مهاجرين من دول جنوب الصحراء يقارب عددهم 40 شخصا قام احدهم بتجميع أصدقائه والتحول إلى حي الدرابك حيث اندلعت معركة كبيرة استعملت فيها اسلحة بيضاء بسبب خلاف قديم مع مهاجر اخر وانتهى الشجار بايقاف 20 منهم بعد تدخل الامن..
توزيعهم
توزع في السنوات الاخيرة المهاجرون الافارقة في عدة مناطق منها خصوصا صفاقس ومدنين وبعديد الاحياء باريانة والعوينة وتونس ..حتى انهم اصبحوا يطلقون على عدد من الاحياء التونسية أسماء بلدانهم من ذلك (الحي المالي الذي تكثر فيه الجنسية المالية او النيجيري او الكامروني على احياء رواد وسكرة وغيرها من المناطق التي اختاروها لاقامتهم). وقد اندمج عدد منهم في المجتمع ونشطوا في مجال الفلاحة والتنظيف او الحلاقة والبناء والمطاعم او المقاهي ويتعرض العديد منهم للاستغلال لكن منهم من صعب عليه ايجاد عمل فانخرطوا في عالم الجريمة من ذلك التحيل ومنهم من حولوا مساكنهم الى محلات لبيع الخمور خلسة واوكار للدعارة والصخب وهو ما ازعج اجوارهم ودفع الى نشوب احداث عنف كما ان منهم من تورط في بيع المخدرات وفي الشعوذة والتدليس…
ويشار من خلال هذه الحوادث ان فئة من المهاجرين الافارقة اصبحوا يشكلون خطرا على الأمن العام خاصة وانهم يحاولون انشاء “دولة داخل الدولة” عبر احداث مراكز وسجون وعدالة خاصة بهم الى جانب تسرب مناسبين لبوكو حرام الارهابية إلى أرض الوطن مما قد يجعل استقطابهم ممكنا في الارهاب و الجريمة كما انهم فرضوا نمط عيش مختلف على المجتمع التونسي لذلك يعتبر عديد التونسيين ان تذمرهم من تواجد هؤلاء المهاجرين في احيائهم لا يعود الى رفضهم بسبب الميز العنصري بل يعود الى رفض نمط عيش مختلف فرض عليهم بما في ذلك بيع الممنوعات داخل الاحياء السكنية والصخب وتكرر إحداث العنف التي تسببوا فيها.
وعموما فقد اقترحت مصادر من النقابات الامنية انه من المفروض ان تقوم السلط المعنية بتنظيم دخولهم إلى التراب التونسي وتكوين قاعدة بيانات حولهم حتى يتم حفظ حقوقهم من الاستغلال لدى عملهم في تونس وحتى لا يتم توظيف العديد منهم في الاجرام والإرهاب والعنف كما يتم التصدي إلى المعتدين منهم على التونسيين وعلى المهاجرين بدورهم كما وجب تقنين دخولهم إلى تونس علما وان منهم من دخل إلى التراب التونسي خلسة ومنهم من استفاد من اتفاقية امضتها تونس في2014مع عدد من الدول الأفريقية يقضي بالغاء التأشيرة لدى الدخول للأراضي التونسية وبالتالي يدخلون عبر المعابر الحدودية لكنهم يبقون فيها بعد انتهاء مدة الإقامة ويتحين جل المهاجرين الفرصة للهجرة غير الشرعية لأوروبا وليس هدفهم الاستقرار بتونس.

“قنبلة موقوتة”
واعتبر النقابي الأمني حبيب الراشدي ان عدد الجرائم التي يتسبب فيها الأفارقة الوافدين على تونس بصفة غير شرعية ليست كبيرة مقارنة باعدادهم ووضعهم الاقتصادي المتردي لكنهم يمكن أن يتحولوا إلى قنابل موقوتة نظرا لامكانبة استقطابهم من الشبكات الارهابية او الإجرامية وفي تصفيات الحسابات السياسية في هذا الوضع الدقيق الذي تعيشه بلادنا ودعا الى التدقيق في مصادر تمويل البعض منهم ممن يحصل على حوالات فيها أموال طائلة من الخارج واعتبر انه من يقف وراء هذه التمويلات يمكن أن يستغلهم لاحقا في احداث قد تهدد الأمن العام. واضاف الراشدي ان هؤلاء الأفارقة القادمين من دول جنوب الصحراء وفي غياب منصة معلومات رسمية حولهم باتوا يمثلون “قنابل موقوتة” تهدد الأمن العام ودعا الى ضرورة العمل مع مختلف الجهات المعنية للتعريف بهوياتهم وتجميعها في منصة واحدة لتسهيل عملية مراقبتهم وكشف الجرائم التي قد يركبونها ليس في حق التونسيين فحسب بل بين بعضهم البعض كما دعا الى تنظيم طرق دخولهم إلى أرض الوطن ولمح إلى وجود شكوك حول تلقى تونس لاموال من الخارج قصد غض الطرف عن توافد الآلاف من الأفارقة إليها وتحويل تونس الى منطقة استقرار بدل الحلم بالهجرة لأوروبا رغم رفض تونس في العلن لهذا المقترح لكن الصمت عن توافد المهاجرين وعدم تنظيم هذه المسألة يطرح عديد التساؤلات…