أكّدت جبهة الخلاص في بيان مساء اليوم الأحد أنها “لا ولن تعترف بـ”المجلس النيابي” المنبثق من دستور انقلاب
غير شرعي، وانتخابات قاطعتها الأغلبية الساحقة”، مجدّدة تمسّكها بدستور 2014، ومؤكّدة أنّ “ما جاء بالصندوق لا يعوض إلا بالصندوق”.
غير شرعي، وانتخابات قاطعتها الأغلبية الساحقة”، مجدّدة تمسّكها بدستور 2014، ومؤكّدة أنّ “ما جاء بالصندوق لا يعوض إلا بالصندوق”.
يشار إلى أنّ غدا الاثنين 13 مارس 2023 تنعقد أوّل جلسة عامّة لمجلس نواب الشّعب الجديد الذّي جرت انتخاباته في ديسمبر 2022 بعد الإعلان عن حلّ المجلس السّابق في 30 مارس 2022 وذلك بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله في 25 جويلية 2021 .
وفي تعليقها على قرار حلّ المجالس البلديّة، لاحظت جبهة الخلاص، أنّ “الاستحواذ على المجالس البلدية هو حلقة جديدة في سلسلة الإجراءات الانقلابية التي كرّست وضع رئيس الدولة يده على كل السلطات ضاربا عرض الحائط بالتجربة الناشئة للحكم المحلّي المنصوص عليها في دستور 2014 ، وفي خرق صارخ للقوانين والأنظمة السّارية”، مشيرة إلى أنه سبقت هذا القرار وتلته “حملة شرسة” ضد مسؤولين منتخبين ناشرة التهم الباطلة والفتنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تمهيدا لتتبعات جزائية جماعية.
وقالت إنّ “هذه الحملة الممنهجة واللاّمسؤولة” تنبني في ذهن من قررها على “مطالب شعبية” وهي في الحقيقة تكرس حكما دكتاتوريا شعبويا، تقوده تصورات طوباوية، معبّرة عن تضامنها مع “المطالب الشرعية” للجمعية الوطنية للبلديات التي ذكرت في بيانها الأخير بعدم قانونية قرار حلّ البلديات وتخوفاتها من المسّ بمصالح المواطنين ودعوتها إلى ضرورة تنظيم انتخابات محلية في آجالها العادية.
وفي سياق آخر، أدانت الجبهة بشدّة حملات المداهمات المتواصلة وتلفيق التهم والتنكيل بالمساجين السياسيين، وحمّلت رئيس الجمهورية قيس سعيد والمكلفين بالعدل والداخلية شخصيا المسؤولية عن سلامة “المعتقلين” وخاصّة منهم المضربين عن الطعام.
واستنكرت بشدة التصريحات المستمرة التي تمس بشرف الوطنيين والوطنيات من قضاة ومحامين وصحفيين وسياسيين ومدونين ونقابيين ومن الشباب، ورميهم بتهم مغرضة لا ترتقي لروح المسؤولية، وتعرض أصحابها إلى التتبع. وأكدت جبهة الخلاص عزمها أكثر من أي وقت مضى، على التّصدي السّلمي للمسار العبثي الذي يوشك أن يجرّ البلاد إلى الخراب، حسب البيان.
وفي تعليقها على قرار حلّ المجالس البلديّة، لاحظت جبهة الخلاص، أنّ “الاستحواذ على المجالس البلدية هو حلقة جديدة في سلسلة الإجراءات الانقلابية التي كرّست وضع رئيس الدولة يده على كل السلطات ضاربا عرض الحائط بالتجربة الناشئة للحكم المحلّي المنصوص عليها في دستور 2014 ، وفي خرق صارخ للقوانين والأنظمة السّارية”، مشيرة إلى أنه سبقت هذا القرار وتلته “حملة شرسة” ضد مسؤولين منتخبين ناشرة التهم الباطلة والفتنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تمهيدا لتتبعات جزائية جماعية.
وقالت إنّ “هذه الحملة الممنهجة واللاّمسؤولة” تنبني في ذهن من قررها على “مطالب شعبية” وهي في الحقيقة تكرس حكما دكتاتوريا شعبويا، تقوده تصورات طوباوية، معبّرة عن تضامنها مع “المطالب الشرعية” للجمعية الوطنية للبلديات التي ذكرت في بيانها الأخير بعدم قانونية قرار حلّ البلديات وتخوفاتها من المسّ بمصالح المواطنين ودعوتها إلى ضرورة تنظيم انتخابات محلية في آجالها العادية.
وفي سياق آخر، أدانت الجبهة بشدّة حملات المداهمات المتواصلة وتلفيق التهم والتنكيل بالمساجين السياسيين، وحمّلت رئيس الجمهورية قيس سعيد والمكلفين بالعدل والداخلية شخصيا المسؤولية عن سلامة “المعتقلين” وخاصّة منهم المضربين عن الطعام.
واستنكرت بشدة التصريحات المستمرة التي تمس بشرف الوطنيين والوطنيات من قضاة ومحامين وصحفيين وسياسيين ومدونين ونقابيين ومن الشباب، ورميهم بتهم مغرضة لا ترتقي لروح المسؤولية، وتعرض أصحابها إلى التتبع. وأكدت جبهة الخلاص عزمها أكثر من أي وقت مضى، على التّصدي السّلمي للمسار العبثي الذي يوشك أن يجرّ البلاد إلى الخراب، حسب البيان.
