ردّت هيئة الدّفاع عن السياسيين المعتقلين بسجنيْ منّوبة والمرناقيّة، السبت، على تصريح النّاطق باسم الهيئة العامّة للسّجون والإصلاح، بتاريخ 8 أفريل الجاري، والذي أكّد فيه أنّ هيئة السجن ستقوم بتتبعات عدلية ضد ناشري الأخبار الزائفة حول وصعية المساجين السياسبين، معبّرة عن رفضها لما اعتبرته تّهديدا مجانيّا موجّها بشكل غير مباشر، للسّياسيّين المعتقلين عبر “السّعي لتخويف المدافعين عنهم وإثنائهم عن كشف التّجاوزات والانتهاكات”، على حدّ قولها.
و شددت الهيئة على تأكيدها على صحّة ودقّة ما نقلته عن منوّبيها حول “الظّروف اللاّإنسانيّة” لنقلهم في سيّارات تحتوي أقفاصا حديديّة فرديّة مكبّلي اليدين مع نقص التّهوئة أحيانا وغياب للإضاءة في أحيان أخرى والتّعريض لإصابات (مع تعمّد تقييد كلتا اليدين كلّما تعلّق الأمر بالنّقل في سيّارة عاديّة بما يعرّض للسّقوط والإصابة، خلافا لبقيّة المساجين الذين يقيّدون من يد واحدة)، وفق نصّ البيان.
كما اعتبرت هيئة الدّفاع أنّ نفي هيئة السّجون لما نقله المعتقلون لهيئة دفاعهم حول ظروف نقلهم من السّجن وإليه “من قبيل مواصلة التّشبّث بحالة الإنكار وتهديدها بالتّتبّع الجزائي لمن يكشف مواطن الخلل والتّقصير ومخالفة القانون والمواثيق الدّوليّة ضربا من الهروب إلى الأمام والخروج بهيئة السّجون عن الحياد المفترض وإقحامها في التّجاذب السّياسيّ الذي لا يليق بمؤسّسة مكلّفة بالحفاظ على السّلامة الجسديّة والنّفسيّة للموقوفين والمودعين”، وفق قولها.
في ذات الصدد أشارت إلى أنّ هذه القضيّة تكتسي أهمّيّة بالغة لدى المعتقلين بما دفعهم لرفض الخروج من السّجن حتّى للتّداوي (شيماء عيسى مثلا).
و أضافت الهيئة أيضا بـ “تواصل مخالفة إدارة سجن المرناقيّة للقانون وللمواثيق الدّوليّة بتركيزها كاميرات مراقبة على مدار 24 ساعة رغم نفي هيئة المعطيات الشّخصيّة للإدّعاء بحصولها على ترخيص مسبق لتركيزها”.
هذا و اعتبرت هيئة الدّفاع أنّ نفي هيئة السّجون لما نقله المعتقلون لهيئة دفاعهم حول ظروف نقلهم من السّجن وإليه “من قبيل مواصلة التّشبّث بحالة الإنكار وتهديدها بالتّتبّع الجزائي لمن يكشف مواطن الخلل والتّقصير ومخالفة القانون والمواثيق الدّوليّة ضربا من الهروب إلى الأمام والخروج بهيئة السّجون عن الحياد المفترض وإقحامها في التّجاذب السّياسيّ الذي لا يليق بمؤسّسة مكلّفة بالحفاظ على السّلامة الجسديّة والنّفسيّة للموقوفين والمودعين”، وفق قولها.
و بينت هيئة الدّفاع بأنّها ليست كيانًا سياسيّا بل لجنة تتكفّل بنيابة “القادة السّياسيّين الموقوفين على خلفيّة معارضتهم لمنظومة الحكم الحاليّة وبالتّصدّي لأيّ معاملة غير قانونيّة يتعرّضون لها طيلة مدّة احتجازهم”، وفق نصّ البيان.
