انعقد المكتب التنفيذي لحزب حركة النهضة عن بعد للنظر في جملة من القضايا الحارقة بعد التطورات الخطيرة الأخيرة والتي انتهت باعتقال أحد أبرز رموز المعارضة التونسية رئيس حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي.
وبعد التداول في أهم القضايا المدرجة بجدول أعماله يهم حركة النهضة الإعلان عما يلي:
– تجدّد إدانتها لاعتقال رئيس حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي وبقية النشطاء السياسيين المعارضين، وتؤكد أن اعتقاله كان منتظَرا ومثّل استهدافا ممنهجا وانحرافا خطيرا بالسلطة يهدّد حرية التفكير والتعبير عبر محاكمات الرأي، وهو ما أثار ردّة فعل غير مسبوقة داخليا ودوليا انتصارا لقيم الحرية والديمقراطية.
وتطالب الحركة بإطلاق سراح كافة المعتقلين والقطع مع أسلوب التنكيل والتشفي، كما تنبه إلى خطورة مخالفة الدستور والمعاهدات الدولية بالتضييق على نشاط الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وحرية التنظم والتظاهر السلمي.
– تؤكد مواصلتها الإلتزام بالعمل الجبهوي في إطار جبهة الخلاص الوطني وفق منهج سلمي مدني يُعلي قيمة الوحدة الوطنية، وتؤكد مواصلة سعيها من أجل توحُّد القوى الحية بالبلاد واستعادة المسار الديمقراطي وتركيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتصدي لمسار تركيز الدكتاتورية والتضييق على الحريات.
– تُحمِّل السلطة القائمة مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية بالبلاد وانفلات الأسعار وعجزها عن الحدّ من مخاطر إفلاس الدولة وسيرها بالبلاد نحو مزيد من العزلة.
– تُعلم الرأي العام أنه وفي غياب رئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي يتولّى نائبه الدكتور منذر الونيسي تسيير شؤون الحركة إلى حين زوال مسببات هذا الغياب الطارئ.
