في إطار احتفال الشعب التونسي مع سائر شعوب العالم بالعيد العالمي للعمال، أشرف وزير الشؤون الاجتماعية السّيد مالك الزاهي صباح اليوم الإثنين غرّة ماي 2023 بمقر الوزارة على موكب احتفالي تم خلاله تكريم العاملين بالفكر والساعد بجائزة العامل المثالي بالقطاعين العام والخاص وبجوائز التقدم الاجتماعي واللّجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة والصّحة والسّلامة المهنية.
وتوجّه الوزير بالمناسبة بالتهنئة لكل الشّعب التونسي ولكل العاملات والعمال الذين تمّ تكريمهم بجائزة العامل المثالي نظرا لتفوقهم بروح المبادرة والجدية في العمل والمؤسسات التي تمّ تكريمها بجوائز التقدم الاجتماعي واللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة والصحة والسلامة المهنية لمساهمتها في تحسين ظروف العمل والصحة والسلامة المهنية وتطوير الحوار الاجتماعي ورفع الإنتاج والإنتاجية، وبلّغهم تحية السّيد رئيس الجمهورية والسّيدة رئيسة الحكومة إلى كافة العاملات والعمال في مختلف مواقع العمل والإنتاج في جميع القطاعات الفلاحية والصناعية والخدمات تقديرا لتفانيهم في أداء واجبهم.
وبيّن السّيد مالك الزاهي أن إسناد هذه الجوائز يهدف إلى مكافأة العمال في القطاعين العام والخاص ممّن برهنوا عن جدارتهم في القيام بواجباتهم المهنية بالمثالية وحب المبادرة، وتشجيع المؤسسات العمومية والخاصة التي تميّزت بمجهوداتها المتواصلة الرامية لتحسين ظروف العمل والزيادة في الإنتاج وتحسين الإنتاجية والجودة في مجالات عملهم والإسهام في تحقيق التنمية وتدعيم قدرتها على مجابهة المنافسة وتحسين مردوديتها وحرصها على تهيئة مواقع العمل وتوفير ظروف حفظ الصحة داخلها وتعزيز الوقاية من المخاطر المهنية.
وأكد الوزير وإيمانا للحكومة بسياسة التفاوض وإقرار الحقوق، تمّ إمضاء الاتفاق العام حول الزيادات في الأجور والمنح ذات الصبغة العامة والقارة بعنوان سنوات 2022-2023-2024 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 1 جانفي 2022 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وتضمن هذا الاتفاق الزيادة في الأجور الأساسية والمنح العامة والقارة كما ينسحب هذا الاتفاق على 54 اتفاقية مشتركة قطاعية، مبيّنا أن الصعوبات التي تمر بها بلادنا المعروفة أسبابها بعد عشرية خلّفت عجزا اقتصاديا كبيرا لم تمنعنا عن إمضاء الاتفاق العام حول الزيادات في الأجور والمنح ذات الصبغة العامة والقارة.
وأبرز الوزير أن الدّولة التونسية دعمت بعد 25 جويلية الحريات النقابية وعملت من خلال كل مصالحها وأجهزتها على أن يكون الحوار الاجتماعي والمفاوضات الاجتماعية سبيلا لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة وقد تجلى ذلك من خلال امضاء العقد الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، مبينا أن الحكومة تواصل جهودها من أجل توسيع قاعدة الحوار الاجتماعي ليشمل كل الأطراف الاجتماعية والاقتصادية المتداخلة
وتوجّه الوزير بالدعوة لعدم الزج بالعملية السياسية داخل مجالات العمل النقابي وهو ما يتعارض مع أسس الديمقراطية الحقيقية ومبادئ العمل النقابي ويتعارض كذلك مع إرادة الشعب التونسي التي ترجمها مسار 25 جويلية والتي يفترض احترامها من جميع الأطراف في الداخل والخارج، مبرزا أن الشّعب التونسي يعلم جيدا من سبب هذه الأزمات الاقتصادية ومن توافق معهم وحاد عن حقه في الرقي والازدهار والمضي نحو تحقيق آماله وشعاراته.
وبيّن الوزير أنّ المواطن اليوم يراقب مؤشرات عودة الثقة في الدولة ومؤسساتها ورموزها وعودة الدولة لدورها الاجتماعي، مؤكدا أن عقيدتنا الوطنية هي الرافعة للتعويل على قدراتنا ومقدراتنا وسنحمل معاول البناء لنبني تونس الجديدة التي نريد بالفكر والساعد سيدة في قراراتها ولا مجال للتدخل في شؤونها، مؤكدا أن مطالب العمال مطالبنا نجتمع دوما على شعار “الشغل والحرية والكرامة الوطنية “فلا رجوع إلى الوراء رغم المغالطات والمناورات فالبوصلة واضحة.”
