تحيي تونس في الخامس عشر من ماي اليوم العالمي للأسرة تحت شعار “التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسرة التونسيّة: آليّات تتعزّز” .
وتُمثّل هذه المناسبة الأمميّة موعدا سنويّا لتقييم المنجز على المستويين الوطني والجهوي للنهوض بأوضاع الأسرة التونسيّة وتعزيز آليّات تمكينها والنهوض بقدراتها على مواجهة ما يعترضها من تغيّرات ورهانات ناشئة ومستجدّة.
وتؤكّد الوزارة أنّ الاستراتيجيات وخطط العمل والبرامج والمشاريع المترابطة والمتكاملة التي تنفذّها لفائدة الأسرة تراهن على التمكين الاقتصادي والاجتماعيّ للأسر التونسيّة بهدف تعزيز تماسكها وتنمية قدراتها على التنشئة السليمة والمتوازنة للأبناء ودعم الترابط بين أفرادها ووقايتها من كافّة مظاهر التفكّك والتهديد والهشاشة.
وستتولى الوزارة في إطار تنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة تسليم 517 مورد رزق لفائدة أسر تونسيّة من 17 ولاية باعتمادات ماليّة تفوق 3 مليون دينار.
وقد حرصت الوزارة في تنفيذها لبرنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة على الترفيع في الاعتمادات الماليّة المخصصة من 2.5 مليون إلى 4.2 مليون دينار سنويا والترفيع في سقف تمويل المشاريع الموجّهة لفائدة الأسر من 10آلاف دينار إلى 20 ألف دينار لكل أسرة منتفعة قصد تحصين الأسر من الهشاشة الاقتصاديّة والفقر. كما يتمّ العمل على مزيد تعزيز تدخّلات هذا البرنامج الوطني الرائد باعتبار كثافة مطالب الانتفاع به حيث تلقّت الوزارة حاليّا 2500 مطلبا اضافيّا في الغرض.
ولم تقتصر تدخلات الوزارة في مجال الأسرة على تمكين الأسر إقتصاديّا بل شملت الجانب التوعوي والتثقيفي والتحسيسي لكافة أفراد الأسر، وقد وفّق برنامج “التمكين الاجتماعي للأسر” منذ إحداثه في تنفيذ جملة من الأنشطة التوعوية والتثقيفية والتحسيسية أمّنها خبراء ومختصون تهدف بالأساس إلى تأهيل ومرافقة كافة أفرادها في محاور تتعلق بالوقاية من السلوكيات السلبية والتربية الوالدية وإعداد الشباب للحياة الزوجية والحوار داخل الاسرة والتثقيف القانوني.
ومثّل هذا البرنامج فرصة لحث كافة مكونات الأسرة على تبني أفكار وسلوكيات ومهارات إيجابية بهدف حمايتها ووقايتها وتنمية قدراتها وضمان توازنها بما يسهم في تحديث المجتمع وتقبله للأفكار والانماط السلوكية السليمة، واستفاد من هذا البرنامج أكثر من68 ألف أسرة الى حدود شهر ماي 2023 بـ15 ولاية وهي سليانة والقصرين وقابس وسيدي بوزيد وجندوبة والكاف والقيروان والمهدية وتوزر وصفاقس وقبلي ومدنين وسوسة واريانة والمنستير.
وفي إطار التحولات التي تشهدها الأسرة وظهور ظواهر من شأنها أن تهدّد توازنها واستقراراها، تحرص الوزارة على إنجاز دراسات علميّة معمّقة تستند لها لتعميق الجانب المعرفي ولتجويد تدخلاتها ورسم سياساتها وتصويبها، وقد شرعت الوزارة في إنجاز دراستين حول “الطلاق من منظور متعدّد الأبعاد” و”أثر الأزمات على الأسرة”، إلى جانب إعداد دليل للإعداد للحياة الزوجيّة.
وشمل الانتفاع بخدمات التأهيل للحياة الزوجية أكثر من 5 آلاف شاب وشابة، وقرابة 48 آلاف أسرة بخدمات التربية الوالدية والتنشئة الاجتماعية وأكثر من 2 آلاف بخدمات التوعية والتثقيف والإرشاد والتوجيه وتجاوز عدد المستفيدين 11 ألف في مجال الوقاية من السلوكيات.
وتقدّم مراكز الإرشاد والتوجيه الأسري، منذ إحداثها بولايات أريانة وباجة وجندوبة في إطار اتفاقية تعاون بين الوزارة المرأة والأسرة وكبار السّن والجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي لتسيير وإدارة المراكز، على تقديم خدمات التوجيه والإرشاد النفسي والصحي والقانوني والاجتماعي لفائدة الأسر، وبلغ عدد المنتفعين من خدمات هذه المراكز حوالي 22 ألف أسرة، وسيتمّ فتح مركز جديد للإرشاد والتوجيه الاسري بولاية تطاوين في غضون النصف الثاني من شهر ماي الجاري.
كما تواصل الوزارة تجسيم أهداف الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الأسرة وشرعت في تنفيذ البرنامج الجديد للإحاطة والادماج الاقتصادي والاجتماعي للأسر للتصدي للهجرة غير النظامية وإعداد تقرير تشخيصي لملامح الأسر المهاجرة بصفة نظامية ووضع خطة عمل تنفيذية بالتعاون مع مكتب العمل الدولي للانطلاق في تمكين الأسر ضحايا الهجرة غير النظامية من موارد رزق والإحاطة بهم ومرافقتهم.
وتؤكد الوزارة أنّ مختلف البرامج والمشاريع الجاري تنفيذها في مجالات الطفولة والمرأة وكبار السنّ تصبّ في جوهرها وأولوياتها في دعم الأسرة ومساعدتها على الصمود الاقتصادي والاجتماعي والرقميّ.
