أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم السبت 20 ماي 2023 بقصر قرطاج، على اجتماع ضمّ كلا من رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزير الداخلية، كمال الفقي ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، وذلك للنظر في الأسباب المتعلقة بالتأخر الحاصل في عملية توزيع عدد كبير من المساكن الاجتماعية.
وحسب بلاغ صدر عن رئاسة الجمهورية، أكّد سعيّد “أنه لا مبرّر على الإطلاق لهذا التأخير الذي أدّى إلى تردّي وضعية عدد غير قليل من هذه المساكن الاجتماعية، فضلا عن عمليات السرقة التي طالتها”.
وأسدى رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة توزيع المساكن الاجتماعية في أسرع الآجال وفق مقاييس واضحة تقوم على العدل ولا مجال فيها لأي محاباة.
كما شدّد رئيس الجمهورية “على ضرورة تحميل المسؤولية لأيّ جهة كانت تتولى إسناد هذه المساكن الاجتماعية لمن لا يستحقّ كما حصل ذلك في السنوات التي تلت وضع الأمر المتعلق بتوزيع هذا الصنف من المساكن سنة 2012 حيث كان يتجه المواطنون إلى مقرات بعض الأحزاب للحُصُولِ على مسكن اجتماعي”.
وأشار رئيس الجمهورية، “إلى أنه على الدولة وحدها القيام بهذه العملية ولا مجال لأن يحلّ محلّها أي طرف آخر، مؤكدا ضرورة تطبيق القانون على كُلّ مَنْ استولى بدون أي وجه حقّ على عدد من المساكن الاجتماعية ووضع حدّ لهذه التجاوزات، فالدولة لن يستقيم وضعها إلا على قاعدة العدل الاجتماعي وتطبيق القانون على الجميع على السواء”، وفق نصّ البلاغ.
وأسدى رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة توزيع المساكن الاجتماعية في أسرع الآجال وفق مقاييس واضحة تقوم على العدل ولا مجال فيها لأي محاباة.
كما شدّد رئيس الجمهورية “على ضرورة تحميل المسؤولية لأيّ جهة كانت تتولى إسناد هذه المساكن الاجتماعية لمن لا يستحقّ كما حصل ذلك في السنوات التي تلت وضع الأمر المتعلق بتوزيع هذا الصنف من المساكن سنة 2012 حيث كان يتجه المواطنون إلى مقرات بعض الأحزاب للحُصُولِ على مسكن اجتماعي”.
وأشار رئيس الجمهورية، “إلى أنه على الدولة وحدها القيام بهذه العملية ولا مجال لأن يحلّ محلّها أي طرف آخر، مؤكدا ضرورة تطبيق القانون على كُلّ مَنْ استولى بدون أي وجه حقّ على عدد من المساكن الاجتماعية ووضع حدّ لهذه التجاوزات، فالدولة لن يستقيم وضعها إلا على قاعدة العدل الاجتماعي وتطبيق القانون على الجميع على السواء”، وفق نصّ البلاغ.
