توقيع اتفاقية إطارية للتّعاون والتّنسيق بين الهيئة العامة للشّغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية

تم بعد ظهر اليوم الثلاثاء 31 جانفي 2023 بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، توقيع اتفاقية إطارية للتعاون والتنسيق بين الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية وصناديق الضمان الاجتماعي لتحسين نسب التغطية الاجتماعية ومقاومة التهرّب الاجتماعي والحد منه، بإشراف السّيد مالك الزاهي وبحضور السّيد رفيق بن إبراهيم رئيس الديوان و السّيد ياسين عزازة مستشار الوزير والسّيد نادر العجابي المدير العام للضمان الاجتماعي والسّيدة حياة بن إسماعيل رئيسة الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية والسّيدة ليلى العريبي نعيجة الرئيسة المديرة العامة للصندوق الوطني للتأمين على المرض والسّيد كمال المدوري الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والسّيد عماد التركي الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تكريس مبادئ العمل اللاّئق كما يستوجبه التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية وفي إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الشؤون الاجتماعية الرامية لتحسين نسب التغطية الاجتماعية الفعلية في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي وتوسيع قاعدة المنظوين تحت مظلة الضمان الاجتماعي ومراقبة حسن تطبيق التشريعات الاجتماعية واستقطاب العاملين في القطاع غير المنظم ومقاومة التهرب الاجتماعي والحدّ منه، علاوة على التصدي لظاهرة عمل المتقاعدين.
وصادق السّيد مالك الزاهي بالمناسبة على هذه الاتفاقية التي تولى إمضاءها كل من رئيسة الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية والرئيسة المديرة العامة للصندوق الوطني للتأمين على المرض والرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنسيق التعاون بخصوص: التبادل اللامادي للبيانات والمعطيات بين مصالح الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية (متفقدو الشغل) وصناديق الضمان الاجتماعي، التبادل الالكتروني للوثائق الإدارية والتقارير اللازمة لمراقبة ومتابعة حسن تطبيق تشريعات الضمان الاجتماعي، إعلام مؤسسات الضمان الاجتماعي بجميع المخالفات المتعلقة بتطبيق أنظمة الضمان الاجتماعي المفترضة أو التي تمت معاينتها أثناء أدائهم لمهامهم وذلك طبقا للتشريع والترتيب الجاري بها العمل، التعاون والتنسيق وبرمجة حملات مراقبة مشتركة بهدف تحسين نسب التغطية الاجتماعية الفعلية في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي وتوسيع قاعدة المنظوين تحت مظلة الضمان الاجتماعي ومراقبة حسن تطبيق التشريعات الاجتماعية واستقطاب العاملين في القطاع غير المنظم ومقاومة التهرب الاجتماعي والتعاون والتنسيق لمراقبة ومتابعة حسن تطبيق تشريعات حفظ الصحة والسلامة المهنية وعمل المتقاعدين.