أفاد عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية لرواد الأعمال الظافر صغير اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 بأن حوالي 124 ألف مؤسسة أفلست نهائيا من جملة 960 ألف مؤسسة في تونس وهو ما يمثل حوالي 15 بالمائة من المؤسسات وخاصة منها المؤسسات الصغرى جدا، وذلك نتاج سياسات عامة خاطئة، والأزمة الصحية التي أثرت على العالم ككل وعلى تونس.
وأشار ظافر الصغير لدى حضوره في برنامج اذاعي إلى أن صناع القرار في تونس لم يأخذوا كل هذه المؤشرات بعين الاعتبار، حيث أن بلادنا تعاني من كارثة اقتصادية في ظل حوالي مليون شخص عاطل عن العمل، و460 ألف مؤسسة على حافة الإفلاس، وأكثر من 450 ألف قضية متعلقة بالشيكات.
وأضاف أن أصحاب المؤسسات ينتظرون الإعلان عن حلول من طرف سلطات الإشراف، وقال إن المؤسسات الاقتصادية في دول الجوار تواصل خلق الثروة رغم الأزمات التي مرت بها، ولكن المؤسسات في تونس تعاني من عائق استراتيجي وكبير يتمثل في المنظومة المصرفية والمالية، واعتبر أن الدولة تتمعش وتبحث عن حلول لخلاص القطاع العام وفي المقابل تجاهل معاناة القطاع الخاص.
وشدد المتحدث على أنه ينادي السلطات التونسية إلى مراجعة المنظومة المالية، لضمان هامش ربح للمؤسسات الصغرى التي تواجه تحديات الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار المواد الأولية والسوق الموازية.
