انتهت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية 2022 إلى ضرورة إجراء دورة ثانية لحسم المنافسة في أكثر من 100 دائرة انتخابية، بحسب تأكيد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر وستجرى دورة ثانية من الانتخابات التشريعية في أكثر من 100 دائرة نظرا لوجود أكثر من مترشح في كل الدوائر وعدم حصول أي مترشح على نصف الأصوات زائد واحد.
وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد المنصري التليلي، في تصريح اعلامي إن الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية ستجرى في ظرف 15 يوما بعد الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول من الانتخابات التشريعية وفق القانون الانتخابي.
.وستعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التشريعية عن النتائج النهائية من الانتخابات التشريعية 19 جانفي 2022 وتجرى الدورة بعد 15 يوما ما يوافق 3 فيفري 2022.
وأفاد التليلي بأن اللجوء إلى دور ثان في الانتخابات التشريعية يتم بعد عدم حصول مترشح على الأغلبية المطلقة من جملة الناخبين الذين شاركوا في الدائرة الانتخابية التي ترشح بها.
وقال إن الدوائر الانتخابية المعنية بدور ثان هي الدوائر الانتخابية التي يترشح بها 3 مرشحين فما أكثر، قائلا: “إذا تحصل مترشح في الدوائر الانتخابية التي يترشح بها 3 مترشحون فما أكثر على أغلبية مطلقة يتم الإعلان عن فوزه دون اللجوء الى دورة ثانية”.
وأضاف “في صورة عدم حصول أي مترشح في دائرة انتخابية بها 3 مترشحين فما أكثر، عن الأغلبية المطلقة، يمر المتحصلان على المرتبة الأولى والثانية في تلك الدائرة إلى دورة ثانية”.
وبين أن 19 دائرة انتخابية غير معنية بإجراء دورة ثانية للانتخابات التشريعية نظرا لأن بعضها بها مترشح وحيد وأخرى بها مترشحين فقط.
وأوضح أن الدائرة التي يترشح بها شخص واحد يتم الاعلان عن فوز ذلك المترشح آليا، ويتم الاعلان عن المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات في الدائرة التي بها مترشحين اثنين فقط”.
