نفى الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الاثنين، تهم الفساد الموجهة لهياكله المحلية والجهوية، بخصوص ادارة ملف الأعلاف المدعمة ( شعير علفي / سداري ).

وأكد في بيان صادر عنه، أن التهم الموجهة باطلة وتتضمن مغالطات متعمدة، لا سيما وأن توزيع الأعلاف المدعمة تشرف عليه لجان وطنية وجهوية ومحلية تضم مختلف الأطراف الرسمية المتدخلة في القطاع تحت إسم ( لجان تنظيم و توزيع المواد العلفية المدعمة ) ومهامها تخصيص الحصص و تحديد المنتفعين بها.

ووصف في ذات السياق، “كافة المعلومات التي تم الترويج لها مؤخرا من قبل بعض الأطراف بالمغلوطة والكاذبة، بغاية ضرب وحدة صف الفلاحين و البحارة وتعطيل مسيرة منظمتهم التي نجحت في تصحيح بوصلتها الوطنية النقابية منذ مؤتمرها الأخير، عبر وضع استراتيجية جديدة لعملها النقابي والتنموي وفتح أبوابها أمام جميع أبنائها دون إقصاء أو تمييز”.

وأقر الاتحاد بأن التهم تتضمن مغالطات متعمدة، لا سيما وأن توزيع الأعلاف المدعمة تشرف عليه لجان وطنية وجهوية ومحلية تضم مختلف الأطراف الرسمية المتدخلة في القطاع تحت إسم ( لجان تنظيم و توزيع المواد العلفية المدعمة ) ومهامها تخصيص الحصص و تحديد المنتفعين بها.

وأوضح في ذات السياق، أنه ليس سوى مكونا من مكونات هذه اللجان، إضافة إلأى كونه مكلف بتنسيق عملية توزيع العلف المدعم طبقا لقرارات اللجان ويخضع للمتابعة والمساءلة من قبل مكونات هذه اللجان و ذلك تحت إشراف مباشر للسلط التنفيذية والإدارية.

واعتبر “ان تحمله لمسؤولية تنسيق عملية التزويد بالأعلاف المدعمة عن طريق هياكله المحلية لفائدة مستحقيها ،على ما تجلبه له من ضغط و اتهامات ومزايدات، يعد أمانة كلف بها من قبل مؤسسات الدولة و ليست إمتيازا طلبه لنفسه”.

وأكد الاتحاد في هذا الصدد، التزامه بالتوزيع العادل لحصص الأعلاف في حدود ما هو متوفر ووفق قائمات منشورة بصفة علنية.

ولفت إلى أن الإشكالية الأساسية ، تكمن في النقص الكبير في الكميات الموضوعة على ذمة الفلاحين والتي لا تتجاوز في أحسن الحالات نسبة 55 بالمائة من الحصص المخصصة لهم من قبل المطاحن، في حين يتم ترويج كميات أخرى في السوق السوداء بأسعار مضاعفة عبر مسالك موازية لا يعلم مصادرها.

وشدد تضامنه الكامل مع كافة أعضائه وهياكله الذين طالتهم الادعاءات الباطلة، وتمسكه بحقه في المتابعة القانونية لكل من يتعمد ترويج الأكاذيب والادعاء بالباطل على قياداته وهياكله، وانفتاحه على كل الملاحظات التي تهدف إلى الإصلاح والبناء ولا تستهدف الأشخاص في أعراضهم، وفق نص البيان.