هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة تطعن في قرار منع التداول الإعلامي

أعلنت هيئة الدّفاع عن السياسسين الموقوفين في قضيّة التّآمر على أمن الدّولة أنّها قرّرت الطّعن في قرار منع التّداول الإعلامي لـلقضية.

وإعتبرت الهيئة، في بيان لها ، أنّ قرار منع التّداول الإعلامي لـ ‘قضيّة التّآمر على أمن الدّولة’ يتعارض  مع حريّة التّعبير والإعلام و يتعارض أيضا مع أحكام الدّستور و بقيّة القوانين النّافذة في البلاد و خاصّة أحكام المرسوم 116.

وأضافت أنّ هذا القرار يحول دون الرّقابة المجتمعيّة على الأعمال القضائيّة بما هي عنصر أساسي لضمان شفافيّة أعمال القضاء، خاصّة وأنّ الأمر يتعلّق بمحاكمة سياسيّة أثارتها السّلطة القائمة بنفسها ضد معارضين ديمقراطييّن على خلفيّة مواقفهم، وفق نصّ البيان.

ولفتت إلى أنّ “الغاية الحقيقيّة من هذا القرار ليست ضمان سريّة التّحقيق وحسن سير الأبحاث، بل تقييد الحرّيات وضرب حقّ الدّفاع و تكميم الأفواه بعد تبيّن حقيقة ملفّ القضيّة أمام الرّأي العام والقائم على تهم مفبركة ونسبة أفعال غير مجرّمة لمعارضين ديمقراطييّن ذنبهم الوحيد أنّهم مارسوا حرّياتهم”.

ويذكر أن قاضي التّحقيق بالمكتب 36 بالقطب  كان قد أصدر قرارا يقضي بمنع التّداول الإعلامي في هذه القضية.