وطنية
لجنة المالية و الميزانية: الموافقة باجماع على مشروع قانون اتفاقية التمويل المبرمة مع عدد من البنوك المحلية
وافقت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، الثلاثاء، باجماع الحاضرين على مشروع القانون اتفاقية التمويل المبرمة في 16 ماي 2023 مع مجموعة من البنوك المحلية تتضمن تعبئة 400 مليون دينار بالعملة الصعبة.
ودعا عدد من نواب اللجنة، خلال جلسة استماع الى ممثلي وزارة المالية، الى إيجاد بدائل لسياسة الاقتراض من خلال وضع سياسات مالية ناجعة ترتكز على تشريعات متطورة لدفع الاستثمار وتحقيق النموّ الاقتصادي.
وطالبوا بمدّ اللجنة بجدول توضيحي حول المدّخرات بالعملة الصعبة من تحويلات التونسيين بالخارج وموارد القطاع السياحي والتصدير، وبجدول توضيحي عن الإستخلاصات المحققة سنة 2023 وتسديدات القروض المتبقية بعنوان نفس السنة.
وأثاروا عدة مسائل تتعلق أساسا بالأسباب الكامنة وراء اللجوء إلى الاقتراض من السوق المالية الداخلية بالعملة الصعبة خاصة في ظل موسم سياحي سيوفر مدخول هام من العملة الصعبة للدولة.
وأشاروا الى ضرورة إعادة النظر في السياسة المالية للدولة قصد الوصول إلى مرحلة عدم الحاجة إلى الاقتراض لدعم الميزانية. واكدوا اهمية اعتماد سياسات واستراتيجيات أخرى للوزارة وفتح آفاق جديدة للتشجيع على خلق الثروة والبحث عن مموّلين جدد وأسواق أخرى.
واكد ممثلو وزارة المالية أن الميزانية تشهد عجزا بعد استنفاذ الموارد الجبائية وغير الجبائية، إضافة إلى التأخير المسجّل في تعبئة الموارد الخارجية خاصة منها المزمع تعبئتها لدى المقرضين التقليديين باعتبار ارتباطهما بإبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.
وبينوا انه لتغطية عجز الميزانية تمّ تفعيل آليات الاقتراض الداخلي من سندات خزينة وقرض رقاعي وطني ، وتمثّل اتفاقية التمويل موضوع مشروع هذا القانون الآلية الثالثة التي ستوفّر قرضا بالعملة من البنوك المحلية.
وطالبوا بمدّ اللجنة بجدول توضيحي حول المدّخرات بالعملة الصعبة من تحويلات التونسيين بالخارج وموارد القطاع السياحي والتصدير، وبجدول توضيحي عن الإستخلاصات المحققة سنة 2023 وتسديدات القروض المتبقية بعنوان نفس السنة.
وأثاروا عدة مسائل تتعلق أساسا بالأسباب الكامنة وراء اللجوء إلى الاقتراض من السوق المالية الداخلية بالعملة الصعبة خاصة في ظل موسم سياحي سيوفر مدخول هام من العملة الصعبة للدولة.
وأشاروا الى ضرورة إعادة النظر في السياسة المالية للدولة قصد الوصول إلى مرحلة عدم الحاجة إلى الاقتراض لدعم الميزانية. واكدوا اهمية اعتماد سياسات واستراتيجيات أخرى للوزارة وفتح آفاق جديدة للتشجيع على خلق الثروة والبحث عن مموّلين جدد وأسواق أخرى.
واكد ممثلو وزارة المالية أن الميزانية تشهد عجزا بعد استنفاذ الموارد الجبائية وغير الجبائية، إضافة إلى التأخير المسجّل في تعبئة الموارد الخارجية خاصة منها المزمع تعبئتها لدى المقرضين التقليديين باعتبار ارتباطهما بإبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.
وبينوا انه لتغطية عجز الميزانية تمّ تفعيل آليات الاقتراض الداخلي من سندات خزينة وقرض رقاعي وطني ، وتمثّل اتفاقية التمويل موضوع مشروع هذا القانون الآلية الثالثة التي ستوفّر قرضا بالعملة من البنوك المحلية.
