اليوم: تُونس تحتفل بالذكرى الـ67 للعيد الوطني للمرأة

تُحيي تونس في الثالث عشر من أوت 2023 الذّكرى 67 للعيد الوطني للمرأة التونسية.وهنأت وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ بهذه المناسبة، في بلاغ أصدرته اليوم الأحد، سائر التونسيّات والتونسيين، معبّرة عن عن حرصها والتزامها المتواصلين على تقوية العلاقات والتماسك داخل الأسرة ومزيد تعزيز مكتسبات المرأة التونسيّة في الدّاخل والخارج في مختلف المجالات عبر البرامج التي تعهّدت بوضعها انخراطا منها في السّياسات العمومية للدّولة والخيارات والتوجّهات الوطنيّة الثابتة.

وأكّدت الوزارة أنّها ماضية في دعم العمل الشبكي مع مختلف الشركاء وتوظيف كلّ الامكانيّات البشريّة والماديّة  وحوكمة التصرّف فيهما لتكريس تكافؤ الفرص ومزيد الارتقاء بالمشاركة الاقتصاديّة للمرأة وتحفيزها  على المساهمة في خلق الثّروة وتحقيق التنمية ورفع الهشاشة الاقتصاديّة عن الأسر  تماشيا مع مقتضيات دستور الجمهوريّة التونسية لسنة 2022 الذي أكّد  أهميّة  الأسرة باعتبارها خليّة أساسيّة للمجتمع وعلى الدّولة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحمايتها.

وأشارت الوزارة إلى أنّها لم تدّخر جهدا في اتّخاذ كلّ التّدابيرِ والإجراءاتِ والبرامجَ التي تمكّنت بفضلها نساء تونس وفتياتها من بعث مشاريعَ حياة في ربوع الولايات بما عزّز استقلاليّتهنّ وصمودهنّ، معتمدة في معالجتها لتبعات الهشاشة الاجتماعيّة مقاربة اقتصاديّة من خلال دعم التّعويل على الذّات وبعث برامج التّمكين الاقتصادي للأسر والنّساء والفتيات بوصفها حلولا كفيلة بتحقيق التّنمية والإدماج الاجتماعيّين، وقد راهنت في ذلك على أنّ “التمكين الاقتصادي هو الحلّ” باعتباره خيارا وطنيّا استراتيجيا لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان تكافؤ الفرص بين الأشخاص والجهات.

وقد أمّنت الوزارة بين أوت 2022 وأوت 2023 عبر مختلف برامجها للتمكين الاقتصادي انتفاع 3800 امرأة منها 2500 امرأة استفادت ببرنامج “رائدات” باعتمادات مالية جملية تجاوزت 30 مليون دينار.
ومناهضةً لتنامي الانقطاع المدرسي، مكنّت الوزارة  قرابة 1000 أمّ من أمّهات التّلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسيّ بموارد رزق باعتمادات قدّرت بـ 4 مليون دينار

تحقيقا لتكافؤ الفرص في النّفاذ إلى الدّراسة ومواصلتها.

ولم تغب الأسر عن برامج الوزارة، إذ تمتّعت خلال السنة الجارية أكثر من 870  أسرة ذات الوضعيّات الخاصّة بموارد رزق أغلبها لفائدة الأمّهات باعتمادات بلغت 13.5 مليون دينار، كما انخرطت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السّن في معاضدة مجهودات الدّولة لمساندة النساء والفتيات في الانتقال من القطاع غير المنظّم إلى القطاع المنظّم وهو ما تحقق عبر إحداث ودعم 32 مجمعا تنمويّا نسائيا في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومساندتها لتسويق منتوجاتها من خلال الاتفاقية الإطارية التي أبرمتها الوزارة مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والغرفة الوطنيّة للمساحات التجاريّة الكبرى، هذا إضافة إلى مرافقة إحداث الشركات الأهليّة النّسائيّة وذلك في سبيل تحقيق التنمية المحليّة والجهوية وتثمينا لسلاسل القيمة.