باشرت النيابة العمومية بسوسة أبحاثا في شبهة التخابر مع أطراف أجنبية، كما اصدر قاضي التحقيق اول امس، 4 بطاقات إيداع بالسجن في حق 4 متهمين من بينهم شخص اجنبي الجنسية، ولاتزال الأبحاث متواصلة في الغرض، حسب ما افاد به مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 والناطق الرسمي بها وسام الشريف لاذاعة الديوان.
وحسب ذات المصدر، فقد تمكنت الوحدات الأمنية من ضبط شخص أجنبي مقيم بمدينة سوسة منذ سنة 2011 بطريقة غير قانونية، وقد كان طيلة هذه الفترة يتلقى اموالا كبيرة من الخارج بلغت قيمتها الإجمالية المليار.
كما تبين ان لديه علاقات عديدة مع اطراف اجنبية وتونسيين وكان يقيم حفلات كبرى بحضور شخصيات مهمة من تونس والخارج.
وبالتثبت في اغراضه الخاصة تم العثور على كم كبير من بطاقات هوية لتونسيين وأجانب وصور وارقام منجمية لعديد السيارات.
وبتقدم الأبحاث ثبت وجود علاقة له بأربعة أشخاص تونسيين من بينهم إمرأة كانت تقيم معه.
وبعرضه على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1، تقرر الاحتفاظ به رفقة 3 أشخاص تونسيين في حين لايزال الشخص الرابع على ذمة الأبحاث، والذي تربطهم به علاقة.
حيث تم توجيه جملة من التهم للشخص الأجنبي وهي المشاركة في وفاق قصد الإعتداء على الأملاك والأشخاص، وغسل أموال من قبل تنظيم، ومخالفة مقتضيات التشريع الصرفي، والإعتداء على أمن الدولة الخارجي، والإقامة بالبلاد التونسية دون بطاقة اقامة وجمع معطيات شخصية لاغراض غير مشروعة.
في حين تم توجيه تهمة عدم الاعلام عن ايواء أجنبي واعانة اجنبي على الإقامة بالبلاد التونسية بصفة غير شرعية للأشخاص الاربعة التونسيين.
