خلال جلسة عامة انتظمت اليوم السبت 18 نوفمبر 2023 بمجلس نواب الشعب للنظر في مشروعي قانون مالية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2024 بالبرلمان، شددت وزيرة المالية سهام نمصية على أنّ كل الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة هي إصلاحات تونسية ولا تخضع لأي تبعيّة، مشيرة إلى أنّ الاقتراض يبقى حلا من جملة الحلول المطروحة للايفاء بالتزامات الدولة على غرار الأجور ونفقات الدعم للمواد الأساسية والمحروقات والتحويلات الإجتماعية والقروض التي ينبغي سدادها، وفق تعبيرها.
