ما حقيقة إلغاء التفرغ النقابي لجميع الكتاب العامين للاتحاد العام التونسي للشغل؟

يسرى حطاب

تم إنجاز هذا المقال في إطار برنامج المرافقة الصحفية لمنظمة “مراسلون.. مراسلو الديمقراطية المحلية

تتداول حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خبرًا مفاده إلغاء التفرغ النقابي لجميع الكتاب العامين للاتحاد العام التونسي للشغل، وحرمانهم من مرتب شهر جانفي.

الناشرون:

الحقائق

ثريا عزيزي عزيزي

على العهد باقون

Labidi tammem

Salah benomar

Ghanmi ismail hamami

تحقق “الشاهد” من الادعاء ووجد أنه زائف، إذ إنّ الخبر المتداول لا أساس له من الصحة وأنه لم يصدر أي قرار رسمي يقضي بإلغاء التفرغ النقابي للكتاب العامين في الاتحاد العام التونسي للشغل.

وفي تصريح لموقع “الشاهد“، أكد المكلف بالإعلام في الاتحاد العام التونسي للشغل غسان كسيبي، أن الخبر المتداول لا أساس له من الصحة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تفرغ نقابي كامل بالنسبة للنقابيين في اتحاد الشغل وإنما توجد رخص نقابية محددة لفترة زمنية.

وكان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، قد أكد في تصريح سابق لإذاعة “موزاييك” بتاريخ 15 ديسمبر 2023، أنّ تسمية “تفرغ نقابي” غير موجودة في القانون، مشيرًا إلى أنّ المصطلح القانوني المتداول هو “الوضع على الذمة“.

وقال الطاهري في تصريحه، إنّ موضوع التفرغ النقابي لنقابيي اتحاد الشغل يتمّ استخدامه منذ سنوات لتشويه المنظمة الشغيلة، مؤكدًا أنه يتم توظيف الأمر عندما يكون هناك خلاف بين الاتحاد والسلطة أو عندما تكون هناك مطالب للزيادة في أجور العمال، وفقه.

https://www.youtube.com/watch?v=T64Vvi1cnKk&ab_channel=MosaiqueFM

وتابع قائلاً، موضوع التفرغ النقابي يتم ذكره بين الفينة والأخرى للضغط على الاتحاد وخلق رأي عام معادي له، مؤكدًا أن عدد النقابيين الذين يتمتعون بـ“الوضع على الذمة” لا يتجاوز 30 نقابيًا، حسب قوله.

وأشار الطاهري في ذات السياق إلى أنّ في السنوات الأخيرة كان هناك بين 89 إلى 90 نقابي يتمتعون بالوضع على الذمة، مؤكدًا أن عددهم تراجع لعدة أسباب منها المرض والخروج على التقاعد أو حالات الوفاة.

ويأتي تداول الادعاء بالتزامن مع استعداد الاتحاد العام التونسي للشغل لتنظيم تجمع عمالي يوم السبت 2 مارس/آذار 2024، وذلك للدفاع عن الحقّ النقابي وللمطالبة باحترام مقومات الحوار الاجتماعي وتنفيذ الاتفاقيات المبرمجة، وفق بلاغ صدر عن المنظمة الشغيلة.

وأكد الاتحاد، في على تمسّكه بـ“فتح التفاوض الجماعي وبتنفيذ الاتفاقيات المبرمة ومراجعة الأجور على ضوء التضخّم واشتعال الأسعار وتزايد الأعباء الاجتماعية وتفاقم الاحتكار وغياب عدد من المواد الأساسية الغذائية والأدوية وتدهور خدمات المرفق العمومي في الصحّة والتعليم والنقل وغيرها على حساب الأجراء في الوقت الذي تتعالى فيه الشعارات الشعبوية غير المقترنة بالعمل والإنجاز“

والخميس 22 فيفري/شباط الجاري، أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أنّ الحق النقابي خطّ أحمر بالنسبة للمنظمة الشغيلة.

وقال الطبوبي، في تصريح للصحفيين، إنّ “اتحاد الشغل لا يطلب المستحيل إذ أنّ الحوار الاجتماعي هو علامة من علامات رقي المجتمعات وهو ليس جديدًا على تاريخ تونس“، معقبًا: “نرفض الخيارات الحالية وغلق أبواب الحوار الاجتماعي الذي نعتبره مكسبًا من المكاسب“.